مُؤَسَّسَةُ تَنْمِيَةِ اَلْخُبَرَاء
مؤسسة تنمية الخبراء “مهارة” هي هيئة تنموية مستقلة غير هادفة للربح مقرها المملكة المتحدة؛ أسسها ويديرها خبراء من طيف من التخصصات المهنية. تهدف المؤسسة إلى مساعدة المجتمعات في الاقتصادات الأقل تقدماً على الارتقاء بمستوى أدائهم في المجالات التنموية الجوهرية؛ كالتعليم، والإدارة المدنية، والقطاع الصحي.
نحن نؤمن في مؤسسة “مهارة” بأن أفضل أنواع الدعم هي مساعدة الناس على اكتساب مهارات أفضل، والعمل وفقاً للمعايير المهنية العُليا. وذلك من أجل دعم مقدرتهم على المشاركة بصورة متوازنة في تنمية حقيقية ومستدامة؛ تُسْتَشْعَرُ آثارها في المجتمع كله.
وتُولِي مؤسسة “مهارة” عناية خاصة لتقديم برامج تهدف إلى توعية وتعليم الأفراد كيفية زيادة قُدُراتهم، وتحسين أدائهم، ودعم الأثر التنموي لأدوارهم الوظيفية.
رُؤْيَتُنَا
اِسْتِعَادَةُ الْقُدُرَات
نحن نعتقد أن القوة الحقيقية للمجتمعات الإنسانية تكمن في قُدُراتها الفكرية والمُؤَسَسِيَّة، أكثر من أصولها الجامدة؛ كالثروات الطبيعية، أو حتى المنشآت، أو المنتجات. وتتجسد تلك القُدُرات في معارف ومهارات الأفراد بشقيها المعرفي وغير المعرفي؛ أو ما يعرف إجمالاً بالثروة البشرية.
في حالات التنمية غير المتوازنة، تفشل المجتمعات في امتلاك أو حفظ الظروف الضرورية لحماية وتنمية القُدُرات الإيجابية لأفرادها؛ مما يتسبب في ضمورها أو إعطابها أو منعها من البزوغ. والأخطر من ذلك، أنه باستمرار التنمية القاصرة فترات طويلة يتسارع تدهور القدرات الجمعية للأفراد في المجتمع، وتتآكل ثروته البشرية. فالتدهور لا يُعْطِبُ أو يُثَبِّطُ القُدُرات الإيجابية وحسب، بل يُنَمِّي قُدُرَاتٍ هَدَّامَةٍ تُساهم في إدامة التنمية القاصرة؛ كجزء من حلقة مفرغة. في هذه الحالات الحرجة ينبغي أن تكون “الأَوْلَوِيَّةُ الحَتْمِيَّةُ لإيقافِ التَدَهْور” استعادةُ القدرات الإيجابية الجمعية للأفراد في المجتمع.
اقرأ المزيد
هَكَذَا يَشُلُّ إعْطَابُ الْقُدُرَاتِ الْأُمَم
في عالم تَتَزَايَدُ عَوْلَمَتُه، لم يعد بِمَقْدُور الأُمم الانْعِزَال عن المُنَافَسَة أو المُقَارَنَة. ولقد بَيَّنَ قَدْرٌ مُتزايدٌ من الأَدِلَّة، أن عَدَدَاً مما يُصْطَلَح على وصفه عادة بالبلدان “النامية” هي في الحقيقة تَتَدَهْوَر؛ اقتصادياً، واجتماعياً، وفكرياً. وبالرغم من أن ظاهرة التَدَهْوُر قد أصابت أجزاء أُخرى من العالم، إلا أنها أشدّ وضوحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تتزايد الهُوَّةُ اتِّسَاعَاً بين تلك المنطقة والاقتصادات المتقدمة في العالم. ويكمن سبب هذا التَدَهْوُر في اسْتِشْرَاء وَباء إعْطاب القُدُرات، ذلك الذي قَلَّصَ قُدُرات أجيال كاملة في تلك المنطقة. لعل الطريق الوحيد لإيقاف ذلك التَدَهْوُر هو تدشين عملية منسقة بعناية لاسْتِعَادة القُدُرات؛ تهدف إلى تحرير الأفراد؛ بتمكينهم من الأدوات اللازمة لكي يُطَوِّرُوا قُدُراتهم طَوَاعِيَة. إذا ما أمكن إعادة هيكلة التعليم، بصورة جوهرية؛ لكي يبني قَدْرَاً مُتَوَازِنَاً من القُدُرَات المعرفية، والقُدُرَات غير المعرفية؛ بدلاً من مجرد منح الشهادات الرسمية، فإنه قد يصلح كنقطة انطلاق لتلك العملية. هُنا، يَتَحَتَّم التأكيد على أنه دون إعادة النظر، بصورة جوهرية، في المبادئ، وفي الأنظمة التي دَعَمَت، أو شَجَّعَت، أو تَجَاهَلَت، وَبَاء إعْطاب القُدُرات، فَلَن يتمكن التعليم، ولا أي شيء آخر، من إيقاف الانحدار.
بَرَامِجُنَا
تتبنى مؤسسة تنمية الخبراء “مهارة” تقديم برامج علاجية متكاملة لترقية مهارات الأداء في المجالات الجوهرية للتنمية البشرية. وقد صُمِّمَت تلك البرامج خصيصاً من أجل معالجة التباينات بين المعايير العالمية المتقدمة للأداء وجوانب القصور الشائعة في الاقتصادات الأقل تقدماً.
تمتلك المؤسسة برامج متعددة للتدريب المتقدم، ونقل الخبرات؛ ينتهج كل منها منهجاً كلياً لتنمية المهارات. وقد فُصِّلَت تلك البرامج بعناية من أجل معالجة أوجه القصور المختلفة، في المعرفة و القدرات؛ التي تعرقل تحقيق الأفراد كامل قدراتهم. وتقدم مؤسستنا تلك البرامج كمساهمة في جهود التصدي لتحديات الثروة البشرية في الاقتصادات الأقل تقدماً.
بَرْنَامَجُ تَمْكِينِ اَلمُرَبِّين
تؤمن مؤسسة تنمية الخبراء “مهارة” أن عافية المجتمعات ورفاهتها تعتمد بصورة جوهرية على ما تمتلكه من ثروة بشرية؛ تتجسد فعلياً في قُدُرات الأفراد بشقيها المعرفي، وغير المعرفي. ولقد مَكَّنَ تطبيقُ قِيَمَ المُسَاواةِ، في الاقتصادات المتقدمة، من أن تَعْمَلَ أَنْظِمَتُهَا التعليمية كآليات تَمْكِينٍ لمنحِ الأفرادِ فُرَصَاً مُتساويةً لاكتسابِ قُدُراتٍ قيِّمَةٍ؛ بغض النظر عن خلفياتهم الإجتماعية والإقتصادية، أو معتقداتهم، أو توجهاتهم السياسية. وعلى النَقِيضِ من ذلك، يَتِمُّ إعْطَابُ تلك الآلية بدرجات متفاوتة في الاقتصادات الأقل تقدماً؛ مما قد يؤدي إلى تدهور القُدُرات الجمعية للأفراد، وإفقار الثروة البشرية للمجتمع.
وتعتقد مؤسستنا أنه في حالات التنمية غير المتوازنة قد يمثل التعليم، كنظامِ تمكينٍ هيكليٍ، مكاناً معقولاً لبدء إيقاف تدهور القدرات، وتحسين الآفاق المستقبلية للأجيال. فالنظام التعليمي، في المجتمعات المعاصرة، يُفترض أن يَمُدَّ الأفراد بالمعرفة والمهارات؛ التي تُمَكِّنُهُم من المشاركة بِحُرِيَّة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية؛ وهو ما يحسن قُدُراتهم على التفكير المنطقي، وإيجاد حلول إبداعية لتحديات الحياة.
ونحن نعتقد أيضاً أن إصلاح أنظمة التعليم، لكي تتمكن من القيام بتلك المهمة الجوهرية، يُحَتِّمُ أولاً “التَحَقُقَ مِنْ كَفَاءَةِ المُرَبِّينَ“. فلقد أكد عددٌ وافرٌ من الدراسات المتخصصة، والتجارب العملية، في بلدان متعددة؛ على مدى عقود، أن كفاءة النُظُم التعليمية تعتمد بالأساس على كفاءة المربين؛ وليس بالضرورة على مستوى الإنفاق على البنية التحتية للمدارس .
ومساهمة في جهود إصلاح التعليم، اختارت مؤسسة تنمية الخبراء “مهارة” منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتدشين برنامج تدريب متكامل؛ يهدف إلى تمكين المربين في قطاع التعليم المدرسي من إجادة المهارات العملية اللازمة لرفع مستوى الثروة البشرية؛ من خلال التعليم. من أجل ذلك، صاغ خبراء مؤسسة “مهارة” منظومة متوازنة لمعايير الأداء المتقدم للمربين؛ “معايير الكفاءة المهنية للمربين في مراحل التعليم المدرسي” .
تَتَّبِعُ هذه المنظومة أفضل الضوابط العالمية المتقدمة للأداء، وتَتَبَنَّى مؤشرات دقيقة لقياس القدرة العملية للمربين على تحقيق تلك المعايير في واقع المنطقة. وقد قام خبراء مؤسستنا بتصميم برنامج علاجي متكامل؛ لتدريب المربين على الإنفاذ العملي لمعايير تلك المنظومة؛ “برنامج تمكين المربين”.
اقرأ المزيد
مَعَايِيرُ الْكَفَاءَةِ الْمِهَنِيَّة لِلْمُرَبِّينَ فِي مَرَاحِلِ التَعْلِيمِ الْمَدْرَسِيّ
تتضمن تلك المنظومة 18 معياراً؛ تغطي كافة جوانب الكفاءة المهنية للمربين، وتمثل، مُجتمعة، الأساس المرجعي لبرنامج تمكين المربين، ونظام “مهارة” لتقييم القُدُرات الأدائية للمربين في مراحل التعليم المدرسي.
تَقْيِيمُ الأَدَاء : تَمْكِينُ الْمُرَبِّين
مؤشرات الأداء:
1.1 يحصي القوانين واللوائح الأساسية المنظمة للأداء التربوي في مستواه المهني.
1.2 يُدرك ويُفَعِّل القوانين والأنظمة الحافظة لحقوقه الوظيفية.
1.3 يُدرك ويَلتزم بالقوانين الأساسية الحاكمة لسلامة بيئة التعليم.
1.4 يجيد مواجهة الظروف الطارئة وإدارة المشكلات باستخدام القوانين والنظم الإدارية ذات الصلة.
1.5 يواجه القصور في بيئة التعلم طبقاً للقانون والإجراءات الإدارية الصحيحة.
1.6 يستخدم المعايير القانونية والإدارية والمهنية في التواصل مع الطلاب.
1.7 يجيد الموازنة بين الالتزام بالقانون والمرونة الإدارية التي تتطلبها البيئة التعليمية.
1.8 يُقيِّم أداءه االوظيفي في ضوء القوانين والمعايير المهنية.
مؤشرات الأداء:
2.1 يحصي المعوقات البيروقراطية التي تحاصر البيئة التربوية.
2.2 يستعمل الآليات القانونية والإدارية في مجابهة معوقات البيروقراطية.
2.3 يقدم حلولاً واقعية للمشكلات البيروقراطية الشائعة في البيئة التربوية.
2.4 يضع خططاً عملية لتجنب المعوقات البيروقراطية.
2.5 يواجه السلوكيات غير المهنية المستغِّلة للثغرات القانونية والإجرائية في البيئة التعليمية.
مؤشرات الأداء:
3.1 يلتزم بالمباديء الأخلاقية طبقاً للقانون ومعايير الكفاءة المهنية للمربين.
3.2 يقدم القدوة في مظهره وسلوكه وعلاقاته بالآخرين؛ داخل وخارج مجتمع المدرسة.
3.3 يتحرى المسؤولية المهنية والأخلاقية في الفصل بين شؤونه الشخصية والتزاماته الوظيفية.
3.4 يسيطر على انفعالاته ويوجهها في خدمة رسالته التربوية.
3.5 يجنب طلابه الضغوط النفسية والأضرار المادية بكافة أشكالها.
3.6 يلتزم المصداقية والموضوعية في تقييم الطلاب.
3.7 يدير المواقف والأزمات بأداء مهني موضوعي؛ يؤدي إلى حلول عملية.
3.8 يُفَعِّلُ منظومة الثواب والتأديب؛ في إطار القانون ومعايير الكفاءة المهنية.
3.9 يلتزم معايير الكفاءة المهنية في مواجهة ضغوط الارتقاء الوظيفي.
3.10 يتعاون مع زملائه في إطار القانون ومعايير الكفاءة المهنية.
3.11 يشارك في أنشطة مجتمعية نافعة؛ لا تتعارض مع القانون أو معايير الكفاءة المهنية.
مؤشرات الأداء:
4.1 يحدِّث معارفه التربوية، ومادة تخصصه بشكل مطَّرد.
4.2 يشارك بانتظام في الدورات التدريبية المهنية.
4.3 يربط دوره التربوي بالحاجات الملحة للمجتمع.
4.4 يتعاون مع زملائه في تدشين أنشطة مهنية قيّمة.
4.5 يدرب الطلاب على المشاركة الإيجابية في النشاط المجتمعي.
مؤشرات الأداء:
5.1 يحصي قوانين وإرشادات السلامة وحفظ البيئة المدرسية.
5.2 يتقن إجراءات التثبت من سلامة البيئة المدرسية وآليات مواجهة مشكلاتها.
5.3 يتأكد من التزام الطلاب بقواعد السلامة وحفظ البيئة المدرسية.
5.4 يجيد التعامل مع الأزمات وحالات الطورائ؛ مثل الإصابات أو الفزع أو التدافع أو الشغب أو الحريق.
5.5 يتعاون مع زملائه في تطبيق قواعد السلامة، وتدابير حفظ البيئة المدرسية.
مؤشرات الأداء:
6.1 يجيد التخطيط للدرس ويستوفي جميع عناصره.
6.2 يوضح نواتج التعلم في بداية خطة الدرس.
6.3 يمهد لدرسه بشكل جذاب وممتع.
6.4 يستعمل طرائق متعددة لتنفيذ الدرس؛ بما يناسب الفروق الفردية للطلاب.
6.5 يتخير أساليب التدريس المناسبة لتحقيق نواتج التعلم المحررة سلفاً.
6.6 يختار تكنولوجيا التعليم الأنسب لنواتج التعلم، ومستوى الطلاب، وبيئة التعلم.
6.7 يستعين بأنشطة دراسية متعددة تناسب الطلاب، وتحقق نواتج التعلم .
6.8 يستعمل أنماط تقييم متعددة؛ للتعرف على مدى تحقق نواتج التعلم.
6.9 يستخدم التقييم من بداية الدرس إلى نهايته.
6.10 يتأكد من تحقق كل ناتج من نواتج التعلم قبل الانتقال إلى الذي يليه.
6.11 يغلق الدرس بطرائق متنوعة تناسب الفروق الفردية للطلاب.
6.12 يُنَوِّعُ في الواجبات المنزلية؛ حسب نواتج التعلم ومستويات الطلاب.
6.13 يحرص على متابعة الواجب المنزلي؛ حتى لا يفقد قيمته.
مؤشرات الأداء:
7.1 يميز بين مستويات التفكير المختلفة.
7.2 يفرق بين الأنواع المختلفة لمهارات التفكير.
7.3 يحدد المقصود بمهارات التفكير العليا.
7.4 يصنف محتوى الدرس في ضوء مستويات التفكير المختلفة.
7.5 يتخير طرائق التدريس المساعدة على تنمية مهارات التفكير العليا.
7.6 يتخير وسائط متعددة؛ تسهم في تنمية مهارات التفكير العليا.
7.7 يمزج بين مستويات الفهم العليا، ومستويات التفكير العليا، أثناء التدريس.
7.8 يعيد صياغة محتوى الدرس؛ في ضوء مهارات التفكير العليا التي يهدف إلى تنميتها.
7.9 يربط نواتج التعلم بمهارات التفكير العليا.
7.10 يصمم نماذج تقييم تقيس، وتنمي مهارات التفكير العليا.
مؤشرات الأداء:
8.1 يستوعب المقصود بالمهارات غير المعرفية.
8.2 يفطن للملكات الفطرية للطلاب.
8.3 يوجه النشاط المدرسي نحو بناء المهارات غير المعرفية.
8.4 يكيف طرق التدريس لتنمية المهارات غير المعرفية.
8.5 يطور أساليب تقييم عملية لقياس المهارات غير المعرفية.
مؤشرات الأداء:
9.1 يحدد صعوبات التعلم لدى الطلاب من خلال إجراءات متنوعة: (الملاحظة، اختبارات صعوبات القراءة والكتابة/مقياس “الديسلكسيا”، مقاييس التفكير، نماذج تَتَبُّع الحالة، …).
9.2 يُمَيِّزُ بين صعوبات التعلم المختلفة؛ التي قد يعاني منها الطلاب في مادة تخصصه.
9.3 يصنف الطلاب حسب صعوبات التعلم التي يعانون منها.
9.4 يعالج دروس المنهج لتناسب صعوبات التعلم لدى الطلاب.
9.5 يستخدم طرائق التدريس المناسبة للطلاب، ولصعوبات التعلم التي قد يعانون منها.
9.6 يستخدم تقنيات التعليم المناسبة للطلاب؛ خاصة تلك الأقدر على تيسير صعوبات التعلم التي قد تكون لديهم.
9.7 يستخدم أساليب التقييم المناسبة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كلٌّ على حِدَة.
9.8 يتبع الإجراءات المهنية المعتمدة في مساعدة طلاب صعوبات التعلم؛ بما يناسب ظروفهم النفسية، والإجتماعية، والإقتصادية.
9.9 يجيد مهارات التنسيق الفعال مع كل الأطراف المعنية بالطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم.
مؤشرات الأداء:
10.1 يجيد التفرقة بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديهم صعوبات في التعلم.
10.2 يجيد تصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حسب التصنيف الدولي للضعف والعجز والإعاقة.
10.3 يدرك طبيعة ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعرف كيف يساعدهم.
10.4 يختار طرائق التدريس المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
10.5 يختار تقنيات التعليم الأنسب للمتطلبات المحددة لطلاب الاحتياجات الخاصة.
10.6 يوازن بين الخصائص العامة لذوي الاحتياجات الخاصة والفروق والحاجات الفردية بينهم.
10.7 يعد ويستخدم نماذج تقييم قياسية متنوعة؛ تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
10.8 يُقَيِّمُ المنهج بشكل دائم، ويعالجه بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
مؤشرات الأداء:
11.1 يجيد التفرقة بين الموهوبين والفائقين.
11.2 يجيد الإجراءات القياسية لاكتشاف المواهب.
11.3 يجيد تصنيف الطلاب الموهوبين والفائقين؛ حسب قدراتهم.
11.4 يتبني نهجاً تربوياً فاعلاً؛ يناسب الطلاب الموهوبين والفائقين.
11.5 يتخير طرائق تدريس وأنشطة تربوية تناسب فئات الموهوبين والفائقين.
11.6 يُعِدُّ اختبارات بمعايير تناسب إحتياجات الطلاب الفائقين والموهوبين.
11.7 يجيد إستخدام أساليب التحفيز المناسبة لتشجيع الموهوبين والفائقين.
11.8 يدرك الأسلوب الأمثل لتنمية البعد القيمي لدى الطلاب الموهوبين والفائقين؛ بما يعينهم على حسن التعامل مع زملائهم، والتفاعل إيجابياً مع المجتمع.
مؤشرات الأداء:
12.1 يحرص على الإعداد الجيد لجميع الدروس.
12.2 يوزع خطة الدرس بما يناسب زمن الحصة.
12.3 يضع نظاماً يحكم العلاقة بينه وبين الطلاب، وبين الطلاب وبعضهم.
12.4 يتصرف بثقة ويحترم الطلاب.
12.5 يتجنب العصبية والانفعال؛ حتى في المواقف الصعبة.
12.6 يستخدم تعبيرات صوته بما يتناسب وطبيعة الموقف التعليمي.
12.7 يكتشف السمات الانفعالية لطلابه، ويوجهها في خدمة إدارة الصف.
12.8 يستخدم أنشطة ذهنية وحركية يُفَرِّغ فيها طاقات طلابه.
12.9 يعلم الطلاب الحرية، والمسؤولية، واحترام الآخر، وحسن إدارة الخلاف.
12.10 يرسخ السلوك الديموقراطي في أدائه التربوي.
12.11 يشرك الطلاب في منظومة إدارة الصف.
12.12 يحرر منظومة الثواب والتأديب، ويستخدمها بموضوعية؛ في إطار القانون، ومعايير الكفاءة المهنية.
12.13 يتبني أسلوباً متدرجاً للإثابة والتأديب.
12.14 يتجنب تأديب الطلاب بإخراجهم من الفصل.
12.15 يحجم عن أي سلوك يسيء إلى مكانته كقدوة، أو يحط من ثقة الطلاب به.
12.16 يتعاون مع الأخصائي الإجتماعي والنفسي في المدرسة، إذا وُجد.
مؤشرات الأداء:
13.1 يدرك المتغيرات الحاكمة لإدارة الوقت في البيئة التربوية.
13.2 يخطط لإدارة الوقت في ضوء أهداف الدرس ومستوى الطلاب.
13.3 يراعي مستوي الطلاب والظروف المؤثرة في بيئة التعلم.
13.4 يوائم خطة إدارة الوقت مع طبيعة سلوك الطلاب.
13.5 ينمي مهارة إدارة الوقت لدى الطلاب.
13.6 يوازن بين الصرامة في إدارة الوقت والمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف.
13.7 يقيس قدرته على إدارة الوقت.
مؤشرات الأداء:
14.1 يحدد مصادر التعلم المناسبة للمنهج، ويوثقها في ضوء المعايير المهنية.
14.2 يُنَوِّعُ في استخدام مصادر التعلم، بين المطبوع والإلكتروني، وغيرهما.
14.3 يوظف إمكانيات البيئة ومصادرها المحلية في عملية التعلم.
14.4 يتواصل بإستمرار مع المختصين والخبراء؛ للاستشارة واقتناء مصادر معرفية حديثة ومتنوعة.
14.5 يرشد الطلاب إلى حيث يجدون مصادر التعلم المناسبة للدروس.
14.6 يشجع الطلاب على البحث عن مصادر تعلم جديدة ومتنوعة؛ باستخدام شبكة المعلومات الدولية، أو المكتبات، وغيرهما.
14.7 يدرب الطلاب على المقارنة بين المصادر التعليمية المختلفة.
14.8 يشرك الطلاب في اختيار مصادر التعلم المناسبة.
14.9 يستخدم مصادر التعلم التي تنمي لدى الطلاب مهارات التعلم الذاتي.
14.10 يُوَجِّهُ الطلاب إلى ابتكار وسائل تعليمية جديدة؛ تكون فعالة في تحقيق أهداف الدرس.
مؤشرات الأداء:
15.1 يختار تكنولوجيا التعليم المناسبة لتحقيق نواتج التعلم في الدرس.
15.2 يستخدم تكنولوجيا التعليم المتاحة في إعداد المصادر التعليمية المناسبة للمنهج.
15.3 يشرك الطلاب في اختيار تكنولوجيا التعليم المناسبة، وتطويرها إذا تطلب الموقف التعليمي ذلك.
15.4 يُنَوِّعُ تكنولوجيا التعليم المستخدمة ( بصرية – سمعية – حركية …. الخ )؛ بما يتناسب مع الطلاب وطبيعة الدرس.
15.5 يحرص على استخدام تكنولوجيا التعليم في التوقيت المناسب أثناء الحصة.
مؤشرات الأداء:
16.1 يكتشف أوجه القصور التي قد يحتوي عليها المنهج الدراسي.
16.2 يُصَنِّفُ أوجه قصور المنهج – إن وجدت – ويحدد أسبابها.
16.3 يعالج أوجه قصور المنهج – إن وجدت – في ضوء المعايير التربوية، ومستوى الطلاب.
16.4 يشرك الطلاب في ضبط أوجه القصور في المنهج – إن وجدت.
16.5 يحيل إلى المسؤولين التربويين تعديلات المنهج التي تحتاج مستويات أعلى من الإقرار.
مؤشرات الأداء:
17.1 يطبق أنواع متعددة من التقييم.
17.2 يشمل تقييمه جميع مظاهر السلوك التعليمي؛ ولا يقتصر فقط على الجانب المعرفي.
17.3 يُنَفِّذ التقييم من بداية الدرس إلى نهايته.
17.4 يُعِدُّ ملف إنجاز لكل طالب على حِدَة ( البورتفوليو)؛ يرصد فيه معدلات أدائه يوميًا؛ بشكل كمي، وكيفي.
17.5 يسجل في ملف الإنجاز المشكلات التي يعاني منها الطالب وإجراءات معالجتها.
17.6 يستخدم الوسائل الإحصائية لتوصيف نتائج تقييم الطلاب، بتمثيل بسيط مُعَبِّر.
17.7 يُعِدُّ تقارير كمية وكيفية لكل طالب على حدة، وللطلاب مجتمعين؛ تفسر نتائج تقييمهم.
17.8 يُخْطِرُ أولياء الأمور، أو الأوصياء القانونيين، بالتقييم الكمي والكيفي للطلاب.
مؤشرات الأداء:
18.1 يربط الاختبار بنواتج التعلم.
18.2 يتأكد من أن الاختبار يقيس مستويات الفهم المختلفة لدى الطلاب.
18.3 يعد جدول مواصفات للاختبار؛ يبين من خلاله الأوزان النسبية لكل مهارة من المهارات التي يقيسها الاختبار.
18.4 يتأكد من صدق الاختبار؛ من خلال جدول المواصفات.
18.5 يُنَوِّعُ في أشكال الاختبارات وأنماط الأسئلة.
18.6 يتأكد من ثبات الاختبار؛ من خلال تجريبه قبل تعميمه.
18.7 يجيد مهارات صياغة الاختبارات المختلفة (الوضوح والدقة؛ في المفردات، والتعليمات، وتوزيع الدرجات على الأسئلة ومفرداتها …. الخ).
18.8 يُؤَكِّدُ الدور الحيوي للاختبارات في عملية التعلم والتقييم؛ بتدريب الطلاب على أنماط أسئلة وتدريبات مختلفة؛ على مدار العام الدراسي.
18.9 يُنَوِّعُ أشكال الاختبارات ( مقالي، موضوعي، مشروع، عملي، قصير، طويل، مفاجئ، مرتب له…. إلخ).
تُبَيِّن الدراسات العملية تأثيراً مُدهشاً لكفاءة المُرَبِّي على تعليم الطلاب. فقد وُجد أن المعلمين في المستويات العليا للكفاءة يمكن أن يُضيفوا لطلابهم مقدار سنة دراسية كاملة؛ أكثر مما يمكن أن يضيف المدرسون في المستويات الدنيا. فالمعلم الكفوء يستطيع، في المتوسط، أن يضيف لطلابه مقدار عام دراسي ونصف من المعرفة. في حين لا يستطيع المدرس الرديء أن يقدم لطلابه أكثر من مقدار نصف سنة دراسية من المعرفة. بل إن التدريس الكفوء يستطيع فعلياً أن يُعَوِّض الطالب عن المصاعب الناتجة من الظروف العائلية، أو الاقتصادية، أو المجتمعية. وبعبارة أخرى، لقد بَرْهَن المُرَبُّون الأكفاء باستمرار أنهم العِمادُ الأساس لأي تعليم كفوء.
بَرْنَامَجُ تَمْكِينِ اَلمُرَبِّين
نَحْنُ نَسْتَثْمِرُ فِي الإنْسَان
